السيد موسى الشبيري الزنجاني
4258
كتاب النكاح ( فارسى )
ايشان مىفرمايند آيه اول اگر چه در مورد خصوص وصيت به مال است ( زيرا مراد از « خير » مال است و اين اطلاق در قرآن شواهد متعددى دارد ) و در آيه دوم نيز مىفرمايد هر كس وصيت را تبديل و تغيير دهد گناهكار است . و ليكن آيه سوم عام است و شامل محل بحث نيز مىشود . معناى آيه سوم اين است كه وصى حق تغيير و تبديل وصيت را ندارد مگر در موردى كه خوف اين دارد كه موصى در وصيت خود از حق منحرف شده يا گناهى را مرتكب شده باشد و در نتيجه وصيت او موجب پديد آمدن نزاع و كشمكش بين ورثه مىشود . در اين صورت وصى مىتواند با انجام اصلاحات وصيت را تغيير بدهد . مرحوم آقاى خويى مىفرمايند اين آيه به منزله استثناء از نفوذ وصيت مىباشد يعنى هر وصيتى نافذ است و وصى حق تغيير آن را ندارد مگر در موارد خوف از انحراف و مانند آن لذا آيه شريفه شامل وصيت در مورد تزويج مجنون نيز مىشود ( در مورد صغير به طور جداگانه بحث خواهيم نمود ) و آن را نافذ مىداند . نقد استاد مد ظله : حاصل كلام مرحوم آقاى خويى اين شد كه آيه سوم چون جنبهء استثناء نسبت به نفوذ مطلق وصيت دارد و معناى آن اين است كه تا مادامىكه موصى انحراف پيدا نكرده باشد عمل به وصيت او واجب است لذا شامل ما نحن فيه كه وصيت به تزويج مجنون است نيز مىشود و ليكن به نظر ما آيه سوم استثناء از مطلق وصيت نيست بلكه با توجه به وجود كلمه فاء تفريع اين آيه نيز در مورد همان دو آيه قبل است يعنى همانطورى كه در آيه اول مىفرمايد يكى از آداب و سنتهاى مؤكد ( چون تعبير به كُتِبَ شده است ) وصيت به مال براى والدين و اقربين است « 1 » و در آيه دوم نيز از تغيير در آن نهى مىكند . در آيه سوم نيز اطلاق نفوذ وصيت مالى
--> ( 1 ) - استاد مد ظله : كلمه « خيراً » به معناى مال است و اطلاق بر اولاد نمىشود و روايات ذيل آيه نيز آن را مخصوص به وصيت مالى دانسته است .